به گزارش مجله خبری نگار، حکمت علی مظفری روز یکشنبه در نشست مدیران حقوقی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گفت: به اعتقاد من بخش حقوقی هر مجموعه و دستگاه به مثابه دیده بان آن دستگاه است. کار دیده بان رصد و شناسایی است. شناسایی نقاط قوت و ضعف عملکرد یک مجموعه اثرگذار است.
وی افزود: رسالت اصلی بخش حقوقی دستگاههای اجرایی رصد و فعالیت در حوزه پیش بینی و پیشگیری است، اما موفقترین مدیر حقوقی کسی است که یک قدم جلوتر از مدیر، سازمان را رصد کند و یافتههای خود را در اختیار مدیر قرار داده تا درباره آینده به صورت آگاهانه تصمیم گیری کند؛ ولی اینکه چه میزان در عمل اتفاق افتاده و به آن توجه شده است، حرف جدی است.
مظفری تصریح کرد: کسانی که نماینده قانونی دستگاهها هستند از امنیت و ثبات شغلی برخوردار نیستند، باید به معیشت این افراد توجه جدی شود. یکی از مواردی است که در خصوص آن گلایه زیادی وجود داشته است.
رییس دیوان عدالت اداری خطاب به معاونان حقوقی افزود: رسالت شما دفاع از دانشگاه نیست بلکه رسالت اصلی شما دفاع از حق است. همانطور که در نظام حقوقی قضایی رسالت یک وکیل صرفاً دفاع از موکلش نیست بلکه رسالت وی دفاع از حق است.
وی درباره کثرت پروندههای مرتبط با وزارت علوم در دیوان عدالت اداری اظهار داشت: تعداد این پروندهها نشان دهنده این است که به هر دلیلی، حقوق افراد در معرض تضییع است، اما مطلوبتر این است که قبل از اینکه حقی ضایع شود، حق افراد را بدهیم.
مظفری ادامه داد: در مدت یک سال گذشته آیین نامهها و بخشنامههای این بخش اصلاح و قدمهای مثبتی برداشته شده است. جلسات مشترکی با دستگاههای دولتی برگزار شده و ۱۱ کارگروه مشترک ایجاد شده است. انتظار از وزارت علوم این است که کارگروه مشترک در دیوان را پیگیری و بررسی کند؛ چرا پروندههایی از وزارت علوم در دیوان تشکیل میشود. باید نقاط ضعف شناسایی و به مدیران متذکر شود یک مجموعه مشاوره در وزارت علوم در این خصوص تشکیل شود.
مظفری گفت: انتظار از وزارت علوم این است زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری رأی صادر میشود آن را لازم الاجرا دانسته و اجرا کند؛ مگر اینکه اشکالی در رأی وجود داشته باشد.
رییس دیوان عدالت اداری در بخش دیگری از سخنان خود درباره آزادسازی مدارک تحصیلی تصریح کرد: پروندههای زیادی در این خصوص در دیوان تشکیل شده است، ولی آیا نمیشود این مشکل در وزارت علوم حل شود.
رییس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: پروندههایی نیز در خصوص تبدیل وضعیت با جذب اعضای هیات علمی در دیوان عدالت اداری مطرح است که باعث میشود رضایت مندی وجود نداشته باشد و بر این اساس ایجاد کارگروه مشترک و طرح این مسائل در آن ضروری است. این کارگروه حتماً باید فعال شده و وزارت علوم از ما بخواهد جلساتی در این خصوص برگزار کرده و پیگیر باشد.
به گزارش مجله خبری نگار نشست مدیران حقوقی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری امروز (۲۳ بهمن) با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمد دهقان معادن حقوقی رییس جمهوری و حکمتعلی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در محل سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در حال برگزاری است.